در درون حاکمیت و نهادهای اتحادیه‌ی اروپا رویکردی وجود دارد که معتقد است نظم آینده‌ی بین المللی تأکید بیشتری به ساختارهای غیرمادی قدرت خواهد داشت. به همین علت، اتحادیه‌ی اروپا باید پیشرو در این زمینه باشد. در حالی که قدرت اقتصادی اروپا در نوع خود قابل توجه می نماید، این اتحادیه در خصوص قدرت نظامی تا کنون به نتایج قابل قبول دست نیافته است. لذا تکیه بر قدرت هنجاری این اتحادیه بخشی از تأملات نظریه‌پردازان این حوزه را دربر می گیرد. منظور از قدرت هنجاری اتحادیه‌ی اروپا به معنی استفاده از پتانسیل های غیرمادی قدرت به عنوان بازیگر جهانی (نه قدرت نظامی) برای پیشبرد اهداف خود در عرصه‌ی بین المللی است.
از دیگر سوی منطقه بالکان غربی و یا به نوعی کشورهای یوگسلاوی سابق به لحاظ نزدیکی جغرافیایی، فرهنگی، تاریخی و مرزی از اهمیت ویژه ای برای اتحادیه اروپا برخوردار است. در نتیجه اتحادیه اروپا خصوصا از سال 1990 سیاست پیچیده ای را در جهت سرعت بخشیدن به توسعه پایدار و برقراری صلح و ثبات در این منطقه تدوین کرده است.
به نظر می رسد اقدامات اتحادیه اروپا در این منطقه بیش از وجهه نظامی و غیر نظامی از منظر هنجاری قابل ارزیابی باشد و اتحادیه اروپا با وعده الحاق این کشور ها به اتحادیه، امضاء قرارداد ثبات و همبستگی، اعطا، مشوق های اقتصادی و دیگر برنامه ها در صدد تاثیر گزاری هنجاری بر این منطقه با هدف ایجاد ثبات و همسویی کشورهای بالکان غربی با اتحادیه است. نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهش‌نامه دانشگاه مناسب است تاریخ و امضاء:
مناسب-نیست
فهرست مطالب

مقدمه1
1. فصل اول: کلیات پژوهش3
1-1. بیان مسئله3
1-2. هدف تحقیق6
1-3. اهمیت و انگیزه تحقیق6
1-4. سئوال های اصلی و فرعی7
1-5. فرضیه7
1-6. متغیرها7
1-7. تعریف مفاهیم8
1-8. روش گرد آوری اطلاعات14
1-9. قلمرو تحقیق15
1-10. محدودیت ها و مشکلات تحقیق15
1-11. نوع تحقیق15
1-12. روش تحقیق16
1-13. پیشینه پژوهش17
1-14. سازماندهی پژوهش20
2. فصل دوم: مکتب انگلیسی، سازه انگاری و قدرت هنجاری22
2-1. مکتب انگلیسی22
2-1-1. آنارشی و نظم23
2-1-2. نهادهای بین المللی و همکاری از دید مکتب انگلیسی24
2-1-3. مفهوم قدرت از نگاه مکتب انگلیسی24
2-2. نظریه سازه انگاری26
2-2-1. روند شکل گیری26
2-2-2. تقسیم بندی سازه انگاری27
2-2-3. اصول و مفروضات اساسی28
2-2-4. هویت دولت30
2-2-5. مفهوم قدرت از نگاه سازه انگاران31
2-3. قدرت هنجاری32
2-3-1. قدرت مدنی33
2-3-2. قدرت نظامی34
2-3-3. قدرت هنجاری اتحادیه اروپا35
2-3-4. تفاوت قدرت مدنی و قدرت هنجاری39
2-4 مدلهای شیمل فنینگ 40
2-4-1. مدل مشوقهای خارجی42
2-4-2. مدل یادگیری اجتماعی46
2-4-3. مدل طرح درس46
3. فصل سوم: سیاست ها و روند های اتحادیه اروپا و بالکان48
3-1. روند شکل گیری اتحادیه اروپا48
3-2. اهداف اتحادیه اروپا52
3-3. اتحادیه اروپا و نظام بین الملل54
3-3-1. جایگاه اقتصادی اتحادیه اروپا56
3-3-2 جایگاه سیاسی و امنیتی اتحادیه اروپا57
3-4. شبه جزیره بالکان61
3-4-1. موقعیت جغرافیایی61
3-4-2. پیشینه تاریخی بالکان67
3-4-3. بحران دهه 90 بالکان69
3-5. سیاست اتحادیه اروپا نسبت به بالکان غربی71
3-6. جمهوری صربستان75
4. فصل چهارم: بررسی تاثیر هنجاری اتحادیه اروپا بر بالکان غربی با تاکید بر صربستان79
4-1. قدرت هنجاری اتحادیه اروپا در بالکان غربی80
4-1-1. هنجارهای اتحادیه اروپا برای بالکان غربی80
4-1-2. قدرت هنجاری اتحادیه اروپا از منظر سازه انگاری83
4-1-3. بررسی روش های مانرز در بالکان غربی84
4-1-4. مدل شیمل فنینگ و بالکان غربی85
4-1-5. ابزارهای اتحادیه اروپا برای تاثیرگذاری هنجاری87
4-1-6. چالش های فراروی قدرت هنجاری اتحادیه اروپا در بالکان غربی89

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

4-2. جایگاه هنجاری اتحادیه اروپا در صربستان96
4-2-1. بررسی نقش هنجاری اتحادیه اروپا در صربستان96
4-2-2. صربستان و کوزوو100
4-2-3. گزارش پیشرفت کمیسیون اروپا درباره صربستان101
4-2-4 چالش های فراروی صربستان در مسیر الحاق104
فصل پنجم: نتیجه گیری106
منابع123

مقدمه
بررسی معاهدات اتحادیه اروپا نشان می دهد که این اتحادیه همواره بر ارزش هایی نظیر صلح، آزادی، دموکراسی، حکومت قانون و احترام به حقوق بشر، همبستگی اجتماعی، توسعه پایدار، حکمرانی خوب و عدم تبعیض تاکید داشته و این ارزش ها را به عنوان اصول مسلم در ارتباطات درون اتحادیه و همچنین تعامل با سایر بازیگران مدنظر داشته است.
همچنین در درون حاکمیت و نهادهای اتحادیه‌ی اروپا رویکردی وجود دارد که معتقد است نظم آینده‌ی بین المللی تأکید بیشتری به ساختارهای غیرمادی قدرت خواهد داشت. به همین علت، اتحادیه‌ی اروپا باید پیشرو در این زمینه باشد. در حالی که قدرت اقتصادی اروپا در نوع خود قابل توجه می نماید، این اتحادیه در خصوص قدرت نظامی تا کنون به نتایج قابل قبول دست نیافته است. لذا تکیه بر هنجارهای این اتحادیه بخشی از تأملات نظریه‌پردازان این حوزه را دربر می گیرد. درواقع اتحادیه اروپا با ترویج هنجارهای خود در صدد استفاده از پتانسیل های غیرمادی قدرت به عنوان بازیگر جهانی (نه قدرت نظامی) برای پیشبرد اهداف خود در عرصه‌ی بین المللی است.
از دیگر سوی منطقه بالکان غربی و یا به نوعی کشورهای یوگسلاوی سابق به لحاظ نزدیکی جغرافیایی، فرهنگی، تاریخی و مرزی از اهمیت ویژه ای برای اتحادیه اروپا برخوردار است. در نتیجه اتحادیه اروپا خصوصا از سال 1990 سیاست پیچیده ای را در جهت سرعت بخشیدن به توسعه پایدار و برقراری صلح و ثبات در این منطقه تدوین کرده است.
به نظر می رسد اقدامات اتحادیه اروپا در این منطقه بیش از وجهه نظامی و غیر نظامی از منظر هنجاری قابل ارزیابی باشد و اتحادیه اروپا با وعده الحاق این کشور ها به اتحادیه، امضاء قرارداد ثبات و همبستگی، اعطا، مشوق های اقتصادی و دیگر برنامه ها در صدد برقرای ثبات در منطقه و همسویی کشورهای بالکان غربی با اتحادیه است.

فصل اول
کلیات پژوهش

1. فصل اول: کلیات پژوهش

1-1. بیان مسئله
اتحادیه اروپا به عنوان بزرگترین بلوک اقتصادی و یک بازیگر تاثیر گذار در عرصه بین الملل مطرح است. در حال حاضر این اتحادیه با 28 عضو وبیش از 505 میلیون جمعیت یک الگوی بی نظیر از همگرایی منطقه ای را ارائه داده است. اما بعد از تشکیل اتحادیه اروپا مباحث بسیاری در خصوص جایگاه این اتحادیه در نظام بین الملل در محافل سیاسی و دانشگاهی شکل گرفت. اینکه اتحادیه اروپا به عنوان یک کل 28 کشوری با منافع متفاوت و گاهی متضاد کشور های عضو می تواند به عنوان یک ابر قدرت و یا یک قدرت نظامی در جهان مطرح شود و یا آنکه می بایست آنرا در چارچوب یک قدرت مدنی و یا غیر نظامی ارزیابی کرد.
دانشمندان بسیاری از دیدگاه های متفاوت منبعث از مکاتب فکری گوناگون به این بحث پرداخته اند. یکی از چالش بر انگیزترین مباحث مطرح شده در این زمینه مفهوم “توانایی هنجاری”، “سیاست خارجه هنجاری” و یا به عبارت بهتر “قدرت هنجاری”1 برای اتحادیه اروپا است.
این مفهوم اولین بار توسط آقای مانرز2 استاد فعلی دانشکده روابط بین الملل دانشگاه کپنهاگ در سال 2002 مطرح گردید. مانرز در نوشته های خود اتحادیه اروپا را به عنوان یک بازیگر هنجاری معرفی کرده و عبارت “قدرت هجاری” را برای توصیف اثر گذاری این بازیگر در عرصه بین الملل به کار برده است. وی این اتحادیه را به عنوان بازیگری متمایل به شکل دهی، القاء، نشر و هنجاری نمودن قواعد و ارزش ها در امور بین المللی از طریق ابزارهای مسالمت آمیز توصیف می نماید (Manners, 2002, 135).
برای این منظور اتحادیه اروپا از پنج معیار اصلی صلح، آزادی، دموکراسی، حکومت قانون و احترام به حقوق بشر و چهار معیار فرعی همبستگی اجتماعی3، توسعه‌ی پایدار4، حکمرانی خوب5 و عدم تبعیض6 پیروی می کند (همان،244-242).
به بیان دیگر اتحادیه اروپا با به کار گیری اصول فوق در سیاست خارجی خود در صدد تاثیر گذاری هنجاری در عرصه بین الملل و به تبع آن تامین منافع خود بر می آید. برای درک بهتر این مفهوم لازم است تاثیر قدرت هنجاری اتحادیه اروپا در یک منطقه خاص مورد ارزیابی قرار گیرد.
انتخاب منطقه بالکان غربی برای این پژوهش که عمدتا کشور های یوگسلاوی سابق را شامل می شود به این دلیل است که این منطقه از اهمیت ویژه ای برای اتحادیه اروپا برخوردار است. نزدیکی جغرافیایی، مشترکات تاریخی و فرهنگی و داشتن مرز مشترک زمینه های توسعه روابط بین دوطرف را ایجاد کرده است.
از دیگر سوی پیامد گذشته پر آشوب این منطقه تا کنون ادامه داشته و این منطقه را با چالش های متعددی مواجه ساخته است. این منطقه به لحاظ ویژگی های ژئوپلتیک شاهراه ارتباطی غرب به شرق اروپا بوده و همواره در طول تاریخ محلی برای تاخت و تاز قدرت های بزرگ بوده است. قریب به دودهه گذشته و در پی فروپاشی بلوک شرق و به تبع آن فروپاشی یوگسلاوی سابق، بی ثباتی سیاسی و اقتصادی و بحران هویت از ویژگی های بارز این منطقه بوده است. علاوه بر این در جریان بحران بالکان که منجر به فروپاشی یوگسلاوی سابق گردید، ضعف سازوکار اقدام مشترک و یا سیاست خارجی مشترک اتحادیه اروپا نمایان شد چرا که در سال 1991 موفق به جلوگیری از تجزیه یوگسلاوی نشد و بعدها موفق به جلوگیری از پاکسازی قومی اسلوبودان میلوشویچ در کوزوو نگردید و عملا بحران بالکان با محوریت ناتو به رهبری آمریکا خاتمه یافت(Conley and Cipoletti, September 2010, 11).
در واقع در این مقطع ضعف قدرت نظامی اتحادیه اروپا و همچنین نقصان در اتخاذ تصمیم مشترک در عرصه بین الملل نمایان گشت. اما بعد از این ماجرا اتحادیه اروپا سیاست هایی را در این منطقه اتخاذ کرد که موجب ثبات بیشتر این منطقه و حرکت به سمت تغییر هنجارها گردید. اتحادیه اروپا که خواهان منطقه ای با ثبات در همسایگی خود می باشد، راهبرد ویژه ای را بدین منظور برای این منطقه خصوصا از سال 1990 به بعد تدوین کرده است. هدف این راهبرد نخست برقراری ثبات و سپس نزدیکی هرچه بیشتر کشور های این منطقه است. اتحادیه اروپا به منظور تثبیت جایگاه هنجاری خود از اوایل دهه 90 سیاست گسترش اتحادیه اروپا و اصل مشروط سازی را درجهت پیشبرد اهداف خود در این منطقه مطرح ساخت. جهت روشن شدن بحث داشتن نمایی کلی از روش و رویکرد اتحادیه اروپا نسبت به این سیاست راه گشا است. باعنایت به سیاست گسترش هر کشوری که به دنبال عضویت در اتحادیه اروپاست باید معیار های کپنهاگ را رعایت کند. معیارهای کپنهاگ بیان می کند که اعضای جدید باید سه استاندارد ذیل را داشته باشند: (1) ثبات موسساتی که دموکراسی، حاکمیت قانون، حقوق بشر و مراعات حقوق اقلیت ها را تضمین می کنند (2) وجود یک اقتصاد آزاد مبتنی بر بازار، و (3) پذیرش دستاورد های اجتماعی اتحادیه اروپا که شامل تعهدات عضویت، پایبندی به اهداف سیاسی، اقتصادی و پولی اتحادیه است. بنابر این هر کشوری که مایل به پیوستن به اتحادیه اروپا باشد ابتدا می بایست استانداردهای فوق را برآورده کند و ابزار اصلی برای اجرای آن توافقنامه ثبات و همبستگی (SAA)7 است که به صورت جداگانه با اعضای بالقوه به امضاء می رسد(همان،13-12).
قرارداد فوق الذکر شامل 35 فصل بوده و گام به گام باز و پس از اجرای ضوابط آن بسته خواهد شد. این قرارداد پایان زمانی ندارد و تا زمان اجرای کامل آن معتبر است. همچنین کمیسیون اروپا موظف است تا در گزارش پیشرفت سالیانه روند اجرای این فرایند را در هر کشور گزارش نموده و ارزیابی لازم را در این خصوص ارائه دهد.
در حال حاضر این قرارداد با تمامی کشورهای بالکان غربی به امضاء رسیده و آن ها را به کشورهای کاندیدای عضویت در اتحادیه مبدل ساخته است.
با نگاهی به معیار های کپنهاگ متوجه می شویم که این ضوابط درواقع همان اصول قدرت هنجاری است. بنابراین، به نظر می رسد اتحادیه اروپا با استفاده از سیاست گسترش و اصل مشروط سازی، کشور های متقاضی عضویت را ملزم به رعایت هنجارهای مورد نظرش کرده و از این منظر ضمن حفظ منافع خود و ایجاد ثبات در منطقه، این کشورها را با خود همسو نماید.

1-2. هدف تحقیق

هدف اصلی از این تحقیق بحث و بررسی پیرامون مفهیم جدید در حوزه روابط بین الملل و علوم سیاسی است. بعد از پایان جنگ سرد و فروپاشی نظام دوقطبی برخی از مفاهیم رایج در روابط بین الملل معانی جدیدی به خود گرفته است. یکی از این مفاهیم تعریف قدرت است. مسلم است که مفهوم قدرت امروزه با مفهوم قدرت پیش از جنگ سرد متفاوت است و ابعاد دیگری برای قدرت ترسیم شده است. بعد هنجاری قدرت و یا به عبارتی توانایی تغییر رفتار دیگران برای کسب منافع ملی از طریق ترویج هنجارها بحث نوینی است که متاسفانه در متون و اسناد فارسی کمتر به آن پرداخته شده است. لذا هدف اصلی این پژوهش تبیین مفاهیم جدید در حوزه روابط بین الملل برای پژوهشگران است. از طرفی برای تبیین دقیق آن ارائه شواهد تجربی از منطقه و کشوری خاص ما را در روشن تر شدن مفهوم کمک خواهد کرد.
هدف دیگر نیز بررسی تاثیر ترویج هنجارهای اتحادیه اروپا در منطقه بالکان غربی با تاکید بر صربستان است که اصلاحات نهادی و همسویی این کشورها با اتحادیه در نتیجه آن برآورد می شود.

1-3. اهمیت و انگیزه تحقیق

اتحادیه اروپا به ویژه پس از پیمان ماستریخت برآنست تا به عنوان یک بازیگر جهانی در تحولات منطقه ای و بین المللی تاثیرگزار باشد. با عنایت به ساختار اتحادیه اروپا و عدم برخورداری از ارتش مشترک و عدم توفیق در سیاست خارجی مشترک، توسل به ترویج هنجار های اروپایی راه را برای نفوذ و تاثیر گذاری بر تحولات نظام بین الملل می گشاید. لذا شناخت مفاهیم مربوط به قدرت هنجاری و تامل در نحوه استفاده یک بازیگر مهم عرصه بین الملل از این ابزار در جهت توسعه نفوذ خود در منطقه بالکان کمک شایانی به پژوهشگران عرصه روابط بین الملل در شناخت تحولات منطقه ای و بین المللی می نماید.

1-4. سئوال های اصلی و فرعی

سئوال اصلی:
هنجارهای اتحادیه اروپا چه تاثیری بر منطقه بالکان غربی به طور اعم وصربستان بطور اخص داشته است؟
سئوال های فرعی:
– آیا می توان برای اتحادیه اروپا در بالکان غربی جایگاهی هنجاری قایل شد؟
– اتحادیه اروپا از چه ابزارهایی بریا نفوذ هنجاریش در منطقه استفاده می کند؟
– چالش های پیش روی اتحادیه اروپا در بالکان غربی چیست؟
1-5. فرضیه
هنجارهای حاکم بر اتحادیه اروپا، در جهت همسو نمودن منطقه بالکان غربی با آن اتحادیه می باشد.

1-6. متغیرها
متغیر مستقل : هنجارهای اتحادیه اروپا
متغیر وابسته : بالکان غربی (صربستان)

1-7. تعریف مفاهیم
1-7-1. اتحادیه اروپا
شاکله فعلی اتحادیه اروپایی به لحاظ تاریخی بیش از نیم قرن پیش با تاسیس “جامعه ذغال و فولاد اروپا” در سال 1951، توسط شش کشور آلمان، فرانسه، ایتالیا، بلژیک، هلند و لوکزامبورگ با هدف هماهنگ کردن سیاست های ذغال و فولاد کشور های عضو در پاریس شکل گرفت. این روند با امضاء معاهده رم و ایجاد “جامعه اقتصادی اروپا” و “جامعه انرژی اروپا” در 25 مارس 1957 توسعه یافت. هدف از تاسیس جامعه اقتصادی اروپا، ایجاد یک بازار مشترک و اتخاذ سیاست های مشترک اقتصادی بود. جامعه ذغال و فولاد، جامعه اقتصادی اروپا و جامعه انرژی اروپا با امضاء معاهده ای در آوریل 1965 ادغام گردیدند و از ژوئیه 1967 با شکل واحدی تحت عنوان “جوامع اروپایی” وارد صحنه اقتصادی و سیاسی جهان شدند. هدف نهایی این سه جامعه رسیدن به اتحاد سیاسی بود و هر سه جامعه با کلیت واحدی تحت عنوان “جامعه اروپا” شناخته می شدند.
به دنبال فروپاشی شوروی سابق و پایان جنگ سرد تغییرات زیادی در سطح قاره اروپا به وجود آمد. در ابتدای دهه 1990 با برداشته شدن دیوار برلین، تقسیم اروپا و مرزبندی آن به شرق و غرب پایان یافت و شرایطی پیش آمد که همگرایی اروپایی مشخصه بارز آن است. شاید بتوان گفت که شرایط به وجود آمده در دهه 90 پدید آورنده هویت واحد اروپایی است. در دسامبر 1991، با تصویب پیمان ماستریخت، اتحادیه اروپایی شکل گرفت و جایگزین جامعه اروپا شد. اتحادیه اروپایی با تاسیس خود برای اولین بار مفاهیم جدیدی نظیر سیاست خارجی و امنیتی مشترک و شهروند اروپایی را پدید آورد و با امضاء پیمان ماستریخت اتحادیه اروپایی تحت نظارت شورای اروپایی متشکل از سران کشور های عضو، در آمد.
در ژانویه 1997، کشورهای اتریش، فنلاند و سوئد به عضویت اتحادیه درآمدند و تعداد کشورهای عضو به 15 کشور (آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، انگلیس، بلژیک، هلند، یونان، لوکزامبورگ، ایرلند، دانمارک، پرتغال، اتریش، فنلاند وسوئد) افزایش یافت. در سال 1997، پیمان آمستردام به امضاء 15 کشور عضو درآمد و بر اساس آن اقدامات تازه ای در جهت همگرایی بعمل آمد.
برنامه گسترش اتحادیه اروپا به سمت شرق و مرکز اروپا در سال 2004 موجب عضویت 10 کشو اروپای شرقی و مرکزی در اتحادیه اروپا شد. بنا براین لهستان، مجارستان، جمهوری چک، اسلوونی، قبرس، اسلواکی، استونی، لتونی، لیتوانی و مالت از اول ماه مه 2004 رسما به اتحادیه اروپایی پیوستند. لذا تعدا اعضا در این سال به 25 عضو افزایش یافت. بلغارستان و رومانی با تاخیر در سال 2007 و در نهایت کرواسی در سال 2013 به این اتحادیه پیوستند و اتحادیه ای متشکل از 28 کشو را با جمعیتی بالغ بر 505 میلیون نفر تشکیل دادند.
در حال حاضر پذیرش پول واحد یورو از سال 1999 و گردش رسمی آن از ژانویه 2002، سیاست مشترک کشاورزی، سیاست مشترک مهاجرت و پناهندگی، پیمان شنگن، سیاست دفاعی مشترک، سیاست اجتماعی مشترک، منشور مشترک اجتماعی و حقوق اساسی، مفهوم شهروندی مشترک، سیاست خارجی و امنیتی مشترک و سیاست مالی مشترک از مهمترین طرح های اتحادیه اروپا برای تبدیل شدن به یک بازیگر موثر و قدرتمند در نظام بین المللی است که سیر تکاملی آن همچنان ادامه دارد. (خالوزاده و کیانی، 1387،87)
1-7-2. هنجارهای اتحادیه اروپا
1-7-2-1. ارزشهای اتحادیه اروپا
اساسی ترین ارزشهای اتحادیه اروپا شامل احترام به حقوق انسانها، آزادی، حکومت مردم، تساوی حقوق و حاکمیت قانون می باشـند. این ارزشها ملتهای عضو اتحادیه را به هم پیوند می دهد؛ و هیچ ملتی که قایل به این ارزشها نباشد، نمی تواند عضو اتحادیه اروپا شود.
اهداف اصلی اتحادیه اروپا حفاظت از این ارزشها در قاره اروپا، اسـتقرار صلح و بهبود رفاه شهروندان کشورهای عضو است. پارلمان اروپا نیز، با وضـع و تصـویب قوانین اتحادیه اروپا، بر تحقق این اهداف نظارت دارد.
شاید ارزشهای انسـانی از دید هر یک از دولتهای عضو اتحادیه اروپا با یکدیگر متفاوت می باشند؛ ولی به خاطـر این تفاوتها، نباید هچیکس مورد تبعـیض قرار گیرد، بلکه مـردم و نمایندگان دولتهای مختلف باید با یکدیگر شکیبا و بردبار باشند. با هر کس باید به طور منصفانه و برابری رفتار نمود. به حقوق اقلیّتها نیز احترام گذاشت. همچنین برای پیشبرد تساوی حقوق بین زن و مرد نیز کوشش کرد. مسئولیت انجام این امور بر دوش همه مردم است.
اتحادیه اروپا به عدالت اجتماعی بهبودی می بخشد. تأمین اجتماعی را گسترش داده و سعی دارد که از ضعفاء حمایت کند. اتحادیه اروپا برای جلوگیری از تبعیضات، انزوا و طرد افراد از جامعه نیز کوشش می کند.
تمام این ارزشها اصولی در “پیمان نامه لیسبون” (سال 2009 میلادی) قید گردیده است.
با تصویب “پیمان اسـاسی لیسبون”، حقوق ملیتی و همچنین حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مشترک بین جوامع اتحادیه اروپا، به طور رسمی استحکام یافته است. عهد نامه حقوق اساسی تمام تبعیضات بین زن و مرد، نژاد و رنگ پوسـت را منع می کند. همچنین هر نوع تبعیض ناشی از گرایشهای مذهبی یا جنسیتی نیز ممنوع گردیده است.
بعلاوه، در پیمان نامه حقوق اساسی، حق حفظ و حراست اطلاعات خصوصی، رعایت محیط زیست و حکومت عادلانه نیز قید و تعریف شـده است. این عهدنامه کارفرمایان را موظف می دارد که از کارکنان خود مواظبت و مراقبت نمایند. برای مثال، کارکنان هر تشـکیلاتی حق دارند که اطلاعات لازم را از محیط کارشان کـسب نموده؛ و در مذاکرات و اعتصابات مربوطه شرکت داشته باشند.
(سایت پارلمان اروپا، اهداف و ارزش ها)
1-7-2-2. اصول و مبانی اخلاقی
اصول و مبانی اخلاقی اتحادیه اروپا بر پایه تأمین آزادیهائی در منطقه اتحادیه به این شـرح بنا گردیده اسـت: نقل مکان آزادانه انسان، آزادی انتقال دارائی، خدمات و نقدینه (“چهار آزادی”). بعلاوه، هرنوع تبعیض شدیداَ نهی و منع می شود. به هوّیت شهروندان و سیاست و قانون اساسی دولتهای عضو احترام گذاشته می شود. همکاری کشـورهای عضو اتحادیه اروپا با یکدیگر، بر اصول صداقت و بی شایبگی بنیان گذاشته شده است.
احکام صادره از طرف دادگاه اتحادیه اروپا، بر قوانین داخلی کشورهای عضو غالب می باشد. دموکراسی اساس کار اتحادیه است؛ و باید همیشه مورد احترام قرار گیرد. شالوده و اساس تمام کارهای اتحادیه اروپا، در پیمان اساسی، یعنی پیمان لیسبون مشروح و مقرر شده است. کلیه حقوق و وظایف مقرره از طرف اتحادیه اروپا در مجلّد حقوق اساسی تدوین شده؛ و به عنوان یکی از جزوات پیمان اساسی، به آن ضمیمه گردیده است.
(سایت پارلمان اروپا، حقوق اساسی)
1-7-2-3. دموکراسی
دموکراسی، یا به عبارت دیگر حکومت مردم، یکی از اصول بنیادی اتحادیه اروپا به شمار می رود. تمام کشورهای عضو صاحب رأی هستند؛ و نمایندگان پارلمان اتحادیه در یک انتخابات آزاد توسط ملّتهای عضو انتخاب می شوند.
کارکرد اتحادیه اروپا بر سه اصل دموکراسی بنا گردیده است:
– مساوات و برابری ـ در تمام تشکیلات اتحادیه اروپا باید با تمام شهروندان اتحادیه به طور یکسان رفتار شود.
– نمایندگی ـ اهمیت پارلمان اروپا و نقش پارلمانهای ملی پابرجا و اسـتوار می ماند. نمایندگان پارلمـان اروپا در انتخابات آزاد و ملی کشورهای عضو انتخاب می گردند.

– اشتراک مساعی ـ تمام شهروندان حق شرکت و تأثیر گذاری در اخذ تصمیمات و صدور احکام اتحادیه اروپا را دارا هستند؛ و نحوه کارکرد کلی اتحادیه اروپا باید به اطلاع اتباع رسانده شود. به شهروندان باید امکان داده شود تا پیشنهادات خود را به مقامات مسئول ارائه دهند. امکانات تبادل نظر افزوده شود.
(سایت پارلمان اروپا، اهداف و ارزش ها، دموکراسی)
1-7-3. قدرت هنجاری
منظور از قدرت هنجاری اتحادیه‌ی اروپا به معنی استفاده از پتانسیل های غیرمادی آن به عنوان بازیگر جهانی (نه قدرت نظامی) برای پیشبرد اهداف خود در عرصه‌ی بین المللی است. بنابراین می توان گفت که مراد از قدرت نظامی «قابلیت استفاده از ابزار نظامی» و مراد از قدرت هنجاری «قابلیت شکل دادن به مفاهیم هنجاری» است.
این مفهوم برای اولین بار توسط آقای مانرز در سال 2002 مطرح گردید. بحث اصلی این مفهوم آنست که اتحادیه اروپا دارای ویژگی های منحصر به فردی است که می تواند به گونه ای هنجاری عمل نماید. از نظر مانرز این ویژگی منحصر به فرد از بافت تاریخی که اتحادیه در آن شکل گرفته، سیاست چند وجهی اتحادیه و در نهایت از مبانی سیاسی و حقوقی قوانین و معاهدات اتحادیه اروپا، نشات گرفته است(Manners, 2002, 241).
به طور کلی اصول هنجاری اتحادیه اروپا از پنج اصل اساسی صلح، آزادی، دموکراسی، حکومت قانون و احترام به حقوق بشر و چهار اصل فرعی همبستگی اجتماعی، توسعه پایدار، حکمرانی خوب و عدم تبعیض تشکیل شده است (همان، 2002،243) و اتحادیه اروپا با پی گیری این اصول در روابط خارجی خود با سایر بازیگران، گسترش این هنجارها و نفوذ ایدئولوژیک را در خارج از مرز های خود دنبال می کند.

1-7-4. قدرت غیر نظامی
قدرت غیر نظامی به استفاده از ابزار های غیر نظامی مانند ابزارهای دیپلماتیک، تجاری، اقتصادی برای دستیابی به اهداف خاص در عرصه بین الملل اشاره دارد و به مخالفت با استفاده از ابزار های نظامی در این خصوص می پردازد. به عبارتی دیگر قدرت غیر نظامی بیانگر به کار گیری روش اقناع و راه حل های غیر نظامی در سیاست خارجی اتحادیه اروپا است(Smith, 2005, 65)

1-7-5. بالکان
بالکان شبه جزیره‌ای در جنوب شرقی اروپا که از شرق به دریای سیاه و دریای اژه، از غرب به دریای یونان و دریای آدریاتیک، از جنوب به دریای مدیترانه و از سوی شمال به کوه‌های آلپ دینار و آلپ ترانسیلوانی و جلگه مجارستان مرزبندی می‌شود.
کشورهای بالکان شامل یونان، آلبانی، بلغارستان، بوسنی و هرزگوین، کرواسی، اسلوونی، مقدونیه، صربستان، مونته‌نگرو، رومانی، و بخش اروپایی ترکیه است و پهنه منطقه بالکان ۷۲۸٬۰۰۰ کیلومتر مربع و جمعیت آن بیش از ۶۰ میلیون نفر است.
در این پژوهش منظور از غرب بالکان یا بالکتان غربی است که عمدتا عبارتند از کشور های یوگسلاوی سابق که عبارتند از : اسلونی، کرواسی، صربستان، بوسنی و هرزگوین، مونته نگرو و مقدونیه
1-7-6. سیاست گسترش
اتحادیه اروپا از اوایل دهه 90 سیاست گسترش اتحادیه اروپا را مد نظر قرارداد به گونه ای که 10 کشور اروپای شرقی و مرکزی در سال 2004 به اتحادیه پیوستند. لذا منظور از سیاست گسترش همان گسترش اتحادیه اروپا به اروپای مرکزی و شرقی و همچنین منطقه بالکان است. درواقع اتحادیه اروپا به منظور تثبیت جایگاه هنجاری خود سیاست گسترش اتحادیه اروپا و اصل مشروط سازی را درجهت پیشبرد اهداف خود در این منطقه را مطرح ساخت. جهت روشن شدن بحث داشتن نمایی کلی از روش و رویکرد اتحادیه اروپا نسبت به این سیاست راه گشا است. باعنایت به سیاست گسترش هر کشوری که به دنبال عضویت در اتحادیه اروپاست باید معیار های کپنهاگ را رعایت کند. معیارهای کپنهاگ بیان می کند که اعضای جدید باید سه استاندارد ذیل را داشته باشند: (1) ثبات موسساتی که دموکراسی، حاکمیت قانون، حقوق بشر و مراعات حقوق اقلیت ها را تضمین می کنند (2) وجود یک اقتصاد آزاد مبتنی بر بازار، و (3) پذیرش دستاورد های اجتماعی اتحادیه اروپا که شامل تعهدات عضویت، پایبندی به اهداف سیاسی، اقتصادی و پولی اتحادیه است. بنابر این هر کشوری که مایل به پیوستن به اتحادیه اروپا باشد ابتدا می بایست استانداردهای فوق را برآورده کند. (Conley and Cipoletti, 2010, 12-13)

1-7-7. قرداد ثبات و همبستگی (SAA)8
قرارداد ثبات و همبستگی ابزار اصلی سیاست گسترش است که به صورت جداگانه با داوطلبین عضویت در اتحادیه منعقد می گردد. این قرارداد شامل 35 فصل بوده و گام به گام باز و پس از اجرای ضوابط آن بسته خواهد شد. این قرارداد پایان زمانی ندارد و تا زمان اجرای کامل آن معتبر است. همچنین کمیسیون اروپا موظف است تا در گزارش پیشرفت سالیانه روند اجرای این فرایند را در هر کشور گزارش نموده و ارزیابی لازم را در این خصوص ارائه دهد. (همان.)

1-7-8. اصل مشروط سازی
یکی از عناصر اصلی ترویج هنجارهای اتحادیه اروپا اصل مشروط سازی است. اصل مشروط سازی به این معنی است که کمک های مالی و مشوق های اقتصادی اتحادیه منوط به دریافت پاسخ مثبت طرف مقابل جهت توسعه هنجارهای مورد نظر اتحادیه اروپا است. در نتیجه، این کمکها موجب می شود کشورهای بالکان غربی خود را متعهد و ملزم به رعایت قوانین و مقررات اتحادیه اروپا بدانند. برای نمونه اتحادیه اروپا پیش شرطی را برای دریافت کمک های مالی در ازای احترام به حقوق بشر، رعایت اصول دموکراتیک و حاکمیت قانون گنجانده است و همچنین بر ایجاد چارچوب لازم برای رعایت این اصول تاکید می کند. بنابراین، به منظور برخورداری از کمک های مالی لازم، جهت انجام اصلاحات می بایست این اصول رعایت شوند، در غیر این صورت این گونه کمک ها متوقف خواهند شد.

1-8. روش گرد آوری اطلاعات
با توجه به موضوع پژوهش از روش گرد آوری اطلاعات کتابخانه ای استفاده شده است. لذا متن خوانی و فیش برداری، مطالعه انتقادی و درک و تحلیل نوشته‌های دیگران از اسناد کتابخانه ای، اینترنت، مجلات، مقاله های ISI و بولتن های ویژه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و وزارت خارجه انجام شده است. با توجه به تازگی مبحث انتخابی عمده مطالب از اینترنت و مقالات و کتاب های لاتین استخراج شده است. مباحث آماری از سایت معتبر Eurostat اتخاذ شده است. همچنین گزارش های پیشرفت قراداد ثبات و همبستگی از سایت اتحادیه اروپا و در بخش گزارش های کمسیون اروپا گرفته شده است. متاسفانه در این مبحث امکان استفاده از انواع دیگر روش جمع آوری نظیر مطالعه میدانی، مصاحبه و … فراهم نبود.

1-9. قلمرو تحقیق
قلمرو تحقیق به لحاظ زمانی به بعد از تشکیل اتحادیه اروپایی یعنی از دسامبر 1991 و در واقع بعد از معاهده ماستریخت است. اما به لحاظ قلمرو مکانی بررسی هنجارهای اتحادیه اروپا و یا به عبارتی قدرت هنجاری اتحادیه اروپا به عنوان یک کل 28 کشوری در کشور های بالکان غربی مدنظر است. منظور از کشورهای بالکان غربی کشورهای یوگسلاوی سابق و یا به عبارتی صربستان، اسلونی، کرواسی، بوسنی و هرزگوین، مونته نگرو و مقدونیه است.

1-10. محدودیت ها و مشکلات تحقیق
محدودیت ها و مشکلات این پژوهش عبارتند از:
ـ کمبود و یا فقدان منابع علمی قابل دسترس به زبان فارسی
منابع علمی بسیار کم و محدودی در این زمینه موجود است که به طور مستقیم به موضوع مورد مطالعه و تحقیق مربوط باشد. البته منابع زیادی به زبان انگلیسی در این زمینه وجود دارد که مطالعه آن و استخراج مطلب و فیش برداری از مطالب لاتین بسیار زمان بر است.
ـ نبود کار مشابه در این زمینه
با توجه به نو بودن این مبحث متاسفانه کار مشابهی در این زمینه انجام نشده است.
ـ تازگی و نو بودن مبحث
این مبحث به تازگی در محافل دانشگاهی مطرح شده است و موافقان و منتقدان بسیاری وجود دارد و بحثی پذیرفته شده و آزموده شده نیست.

1-11. نوع تحقیق
نوع پژوهش بنیادی به نظر می رسد زیرا طبق تعریف تحقیق بنیادی پژوهشی است که به کشف ماهیت اشیاء پدیده‌ها و روابط بین متغیرها، اصول، قوانین و ساخت یا آزمایش تئوری‌ها و نظریه‌ها می‌پردازد و به توسعه مرزهای دانش رشته علمی کمک می‌نماید. هدف اساسی این نوع پژوهش تبیین روابط بین پدیده ها، آزمون نظریه ها و افزودن به دانش موجود در یک زمینه خاص است. لذا عنوان “بررسی تاثیر هنجارهای اتحادیه اروپا بر بالکان غربی” یک نمونه تحقیق بنیادی است. سطح گفتمان کلی و انتزاعی در حوزه روابط بین الملل است. تحقیق بنیادی می تواند نظری یا تجربی باشد. تحقیق بنیادی نظری از روش‌های استدلال عقلانی و قیاسی استفاده می‌کند و بر پایه مطالعات کتابخانه‌ای انجام می‌شود. لذا این پژوهش در حیطه تحقیق بنیادی نظری است.

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید